مدير عام شركة يمن سوفت للانظمة :

شركات البرمجة تغامر بإنتاجها في بيئة غير محمية قانونياً
 

كشف المهندس علي عبد الحفيظ اليوسفي –مدير عام شركة يمن سوفت للأنظمة والاستشارات المحدودة- أن صناعة البرمجيات في اليمن في طور النمو وأنها تتطور ولكن بصورة بطيئة.
وقال إن شركات البرمجيات اليمنية تغامر بإنتاجها في بيئة غير محمية قانونياً.. مشيراً إلى تميز الإنتاج البرمجي وإبداعه في بعض الجوانب مما يجعل السوق اليمنية تضيق بمنتجات تلك الشركات وإبداع خبرائها ومحترفيها.
وكشف أيضاً عن هجرة عقول برمجية كبيرة وعن اختراق منتجات شركات يمنية للأسواق الإقليمية ، داعياً إلى ضرورة العمل من أجل بناء بيئة خصبة قانونياً ومعرفياً ومهنياً وإجرائياً.. كي تستفيد اليمن من عقول أبنائها وبرمجيات شركاتها.
وفي ما يلي نص اللقاء:

• ما هو تقييمكم لواقع صناعات البرمجيات في اليمن؟
الصناعة البرمجية في اليمن في طور النمو الأولي وهي تتطور ولكن بصورة بطيئة جداً بسبب الكثير من المعوقات أهمها محدودية الوعي العام في المجال التقني ، ومحدودية انتشار المعرفة التقنية سواءً في المناهج الدراسية أو في برامج التوعية الثقافية والاجتماعية والإعلامية ، وإن كان هناك بوادر في هذا الجانب إلا أنها محصورة في نطاق ضيق ، وهكذا فإن ارتباط تطور الصناعة البرمجية وتطورها في اليمن سيبقى مرتبطاً بنسبة التوسع المعرفي.

البنى التحتية..
• ما مدى توفر البنية التحتية لهذه الصناعات؟
إذا كان المقصود بالبنية التحتية هو بنية الاتصالات فهي مقبولة رغم ارتفاع التكلفة لبعض الخدمات ، أما إذا كان المقصود هو المعنى الشامل للبنية التحتية للبرمجيات فهي تكاد تكون منعدمة في كثير من الجوانب أهمها:
الأطر القانونية: فلا يوجد في بلادنا حتى الآن قوانين تنظم الحقوق العلمية والفكرية للمنتجات البرمجية ، لا في جوانب التعامل معها واستخدامها أو في جوانب التقاضي وحل منازعاتها.
عدم وجود إجراءات: فليس هو هناك أي إجراءات مرسومة أو ضوابط تنفيذية للمشاريع البرمجية والتقنية في الجهات الخاصة أو الجهات الحكومية ، الأمر الذي يجعل تخطيط وتنفيذ مثل هذه المشاريع متروك إما لقصور خبرة أو لأمزجة أشخاص أو لمصالح منتفعين.

غياب الوعي: على المستوى الرسمي والمجتمعي ، وفي الغالب غياب الوعي الخاص في إطار المنشأة أو المؤسسة أو المصلحة المنتفعة بالمشروع ويتكرس هذا الغياب أيضاً بعدم الاستفادة من الجوانب الاستشارية والتنفيذية والتدريبية ، إضافة إلى القصور في الوعي العام كما أشرنا سابقاً. كل ذلك وغيره يعتبر من مكونات البنية التحتية للصناعات البرمجية والتي آمل أن يعمل الجميع والمختصون لتلافيها.

تميز الإنتاج..
• هل أسهم تعدد شركات صناعة البرمجيات في اليمن في توفير أنظمة ذات كفاءة عالية؟
بالطبع التعدد يحقق إضافات في الغالب ، ولكننا حتى الآن في اليمن لا نزال أمام منتجات محدودة جداً بعضها يتميز فعلاً بكفاءة عالية ، وبالمناسبة فإن السؤال كان يمكن أن يكون بغير هذا الشكل ، فالسياق الذي تحدثنا فيه سابقاً يشير إلى أن شركات البرمجيات اليمنية تغامر بإنتاجها في بيئة غير محمية قانونياً ويعتريها الكثير من الصعوبات الأخرى ، ومن ناحية أخرى فإن تميز الإنتاج البرمجي وإبداعه في بعض الجوانب يجعل السوق اليمنية تضيق بمنتجات تلك الشركات وإبداع خبرائها ومحترفيها ، ولذلك فإننا نشهد هجرة عقول برمجية كبيرة واختراق منتجات شركات يمنية للأسواق الإقليمية ، وكما أن هذا الأمر جيداً في ناحية ، فإنه في ناحية أخرى يشير إلى ضرورة العمل بجد أكثر من أجل بناء بيئة خصبة (قانونياً ومعرفياً ومهنياً وإجرائياً و....) كي تستفيد اليمن من عقول أبنائها وبرمجيات شركاتها.

• ما أهمية وفوائد وجود صناعة البرمجيات في اليمن؟ وما الذي ينبغي على الحكومة القيام به لتشجيع هذه الصناعات؟
نعود هنا لموضوع البنية التحتية ، المهم في البنية التحتية هو أن البرمجيات أصلاً هي أهم مكونات البنية التحتية لمختلف المشاريع في العمليات الإدارية والإنتاجية والخدمية في المجتمعات الحديثة في إطار الدولة أو المؤسسات أو حتى المنشآت الصغيرة ، والمفيد أيضاً أنه لا يمكن إحداث تنميه حقيقية بدون تطور تقني برمجي لأن ذلك مدخل أساسي في كل المجالات (تعليمية وتجارية وصناعية و....).
أما دور الحكومة فالموضوع لا يمكن التعرض له بمجرد مقالة ، لأن دور الحكومة يعني سياسة تعليمية وسياسة تنمية وسياسة أداء إداري وسياسة تطوير قدرات وسياسية ... وسياسة ....الخ ، وذلك في اعتقادي مهمة كل مسئول في كل موقع ، وأشير في هذا الجانب أننا تابعنا ما يسمى بالإستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات لسنوات ولكننا لم نرها حتى الآن ، وأعتقد أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني للمعلومات كجهتان حكوميتان هما المعنيان بمثل هذه الأدوار والمشاريع ، ونحن نأمل أن يكون هناك إجراءات حكومية ومبادرات جادة لتوطين التكنولوجيا في اليمن وإدماج اليمن بعالم التكنولوجيا.
من جانبنا نحن في القطاع الخاص وفي منظمات المجتمع المدني كنا قدمنا بداية العام 2003م من شعبة صناعة تقنية المعلومات بجمعية الصناعيين اليمنيين مشروعاً للأخ المهندس / عبد الملك المعلمي – وزير الاتصالات وتقنية المعلومات سميناه مشروع رئيس الجمهورية لتعليم الحاسب الآلي (معرفي) وكان في تكوينه يأخذ الطابع المؤسسي شبه الحكومي وفي مكوناته يحتوي الكثير من البرامج والإجراءات ذات الطابع التعليمي والمعرفي.
ويجب أن أشير أن هناك مبادرة كانت رائعة من وزارة الاتصالات بتبني توزيع أجهزة الحاسب الآلي بالتقسيط لموظفي الدولة ، ولكن المطلوب من الجميع سيبقى تحويل التقنية إلى ثقافة عامة ووعي جماهيري وبرامج تدريب ومناهج تعليمية و...الخ.

• إلى أي مدى تستفيد السوق اليمنية والمستهلك اليمني من التطورات السريعة في صناعة هذه التقنيات وانتشارها بشكل واسع حول العالم؟
للأسف فإن الحقيقية تشير إلى أن الاستفادة ضئيلة كما أشرنا سابقاً.

• ما هي أبرز المعوقات التي تواجه صناعات البرمجيات في اليمن؟
أشرنا في مكونات البنية التحتية لأهم المعوقات التي تواجه صناعة البرمجيات في اليمن.

الملكية الفكرية..
• في ما يتعلق باحترام قواعد وقوانين الملكية الفكرية.. أين تقف السوق اليمنية للبرمجيات من هذه المفاهيم؟
أعتقد أننا لن نستطيع أن نتحدث عن أي مفاهيم هنا للسوق اليمنية تتعلق بالملكية الفكرية واحترام قواعد الملكية الفكرية في الصناعات البرمجية اليمنية ، والدليل أن كثير من الشركات الاستثمارية دخلت اليمن في مجالات المقاولات والسياحة وتسويق المنتجات الاستهلاكية وغير ذلك كثير ، لكن شركات التقنية والمعلومات لم تقرر التوجه إلى اليمن حتى الآن رغم تواجدها في دول مجاورة وشقيقة ، والأسباب كثيرة أهمها كما أشرت في سؤالك: المفاهيم ، القوانين ، الملكية الفكرية ، الحماية ، السوق ، القضاء ، مفردات كثيرة يجب أن تحلل ويعاد تكوينها بشكل صحيح.

• هل ترون أن هناك مصالح قوية لليمن تدفعها لأن تبدأ فوراً وفي أسرع وقت بالعمل بهذه القواعد والاتفاقات ومنها اتفاقية (تريبس) للمكية الفكرية؟
من المبكر جداً الحديث عن اتفاقية تربس في إطار الإجراءات الرسمية لحماية الملكية الفكرية اليمنية والمصالح المتعلقة بها ، أما التسجيل المباشر من بعض الشركات اليمنية سواءً في قطاع تقنية المعلومات أو في غيره لمنتجاتهم في (تربس) فهو أمر ممكن وأعتقد أن هناك من يتبعه.

• ما حجم الاستثمارات في هذه الصناعة بحسب تقديراتكم؟
لو ذهبنا جانباً إلى موضوع السوق المالية في اليمن فستجد أن من أسباب غيابها وعدم القدرة في الوصول لها حتى الآن هو عدم وجود سجلات وإحصائيات وبيانات حقيقية ، في الحكومة أو في الشركات ، لحجم الاستثمارات أو لحجم التشغيل ، وقطاع تقنية المعلومات جزء من ذلك ، وفي جانب آخر فإن استثمارات شركات التقنية والبرمجيات كبير في جانبين: في قيمة أصولها وفي قيمة خبرائها وقدراتها.

التوسع إقليمياً..
• ما هي أبرز طموحاتكم ورؤاكم المستقبلية لتطوير هذه الصناعة؟
على مستوى الخاص فبعد أن أسسنا شركة كبيرة في اليمن في مجال صناعة البرمجيات فإننا الآن نبنى مراحلها المؤسسية كشركة إقليمية تقدم منتجاتها في المنطقة ، لأن السوق المحلية لا تستوعب حجم الاستثمار الذي نستثمره ولا طبيعة تطور بيئة المنتجات التقنية.
وعلى المستوى اليمني فإننا نعمل في أكثر من اتجاه لتوسيع رقعة الوعي التقني في الوسط الطلابي وفي بيئة الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، ونطمح أن تكون الإستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات موضوعاً حياً في أجندة الحكومة وأهدافاً مرحلية قريبة ينبغي تحقيقها في الجوانب التعليمية والقانونية والإجرائية والثقافية.
وأتمنى أن يكون العمل أكمل ليكون الغد أفضل.


  تنزيل الملف
 

                                                                                إدارة العلاقات والاتصال